به نقل از «ایرنا»

شرکت بیمه به پرداخت ۵۰ درصد خسارت به راننده حادثه دیده ملزم شد

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۵۳۲۴

به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده «الزام بیمه به پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه دیده به قیمت یوم الاداء»، (اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده، همچون سرنشین بیمه شخص ثالث) امروز سه‌شنبه - هفدهم آبان - با حضور حجت‌ الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم و قضات عالی‌رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این پرونده، یک خودروی پراید با یک نفر شتر تصادف کرده است. راننده خودرو و ساربان شتر هر یک به میزان ۵۰ درصد مقصر شناخته می‌شوند. راننده مصدوم و مسبب حادثه  اعلام کرده، شرکت بیمه برابر مفاد بیمه نامه به تعهد خود عمل نکرده و مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان از دیه را پرداخت و الباقی را پرداخت نکرده است. در همین راستا وی، دادخواستی به منظور صدور حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت الباقی غرامات و دیه به نرخ یوم الاداء (روز ادای دِین)، ارائه می‌کند.

دادگاه حقوقی زرند با لحاظ ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری مصوب ۹۵، مقرر کرد دیه و خسارت بدنی تعلق گرفته صرفاً به شخص ثالث به قیمت یوم‌الاداء (روز ادای دِین) پرداخت می‌شود و این موضوع مشمول راننده مسبب حادثه نمی‌شود و مسبب حادثه تابع قرارداد خصوصی بیمه و ماده ۱۰ قانون مدنی است، رأی به بی‌حقی خواهان صادر کرده، پس از فرجام خواهی و نقض رأی و ارجاع به شعبه هم عرض، شعبه سوم دادگاه عمومی زرند نیز به استناد بند "ت" ماده یک قانون بیمه اجباری و ماده ۳ همان قانون به رأی قبلی اصرار کرده است و اعلام داشته جبران خسارت وارده به راننده مسبب حادثه، عنوان دیه ندارد و از نوع پرداخت خسارت است، این در حالی است که شعبه چهل و سوم دیوان عالی کشور رأی بر الزام شرکت بیمه به دیه متعلقه به قیمت یوم‌الاداء (روز ادای دِین) صادر کرده است و به لحاظ اصراری شدن در در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح شد.

این پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و قضات پیرامون این موضوع به بحث و تبادل نظر پرداختند که آیا جبران خسارت وارده به راننده حادثه دیده، عنوان دیه دارد یا نه و آیا دیه تعلق گرفته به شخص ثالث به قیمت یوم الاداء (روز ادای دِین) مشمول راننده حادثه دیده می‌شود یا نه؟

طبق رأی اکثریت قاطع هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به بند "ب" ماده ۱۱۵ قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹.۱۰.۳۰ مبنی بر تکلیف وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به اعمال بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث و نیز رأی وحدت رویه ۷۸۱- ۹۸.۶.۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۳ و ۱۳ قانون بیمه شرکت بیمه مکلف است دیه خسارت وارده را به قیمت یوم الاداء (روز ادای دِین)  تأدیه کند.

بر پایه این گزارش، از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۵۷ نفر رأی شعبه چهل و سوم را صائب (درست و به حق) دانستند.

برچسب‌ها خسارت بیمه دیوان عالی کشور تصادفات جاده ای

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خسارت بیمه دیوان عالی کشور تصادفات جاده ای خسارت بیمه دیوان عالی کشور تصادفات جاده ای راننده حادثه دیده دیوان عالی کشور بیمه شخص ثالث خسارت وارده مسبب حادثه هیأت عمومی شرکت بیمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۵۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206